چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

احمدسیبویه

وجوه تقدیم امارات بر اصول

بررسی کوتاهی از تعارض ادله

 

هدف:

احکام شرعی که ما در اختیار داریم ویا به مردم ارائه می دهیم  از دو نوع دلیل خارج نیست یا از ادله محرزه استفاده میشود ویا از ادله عملیه(اصول عملیه) واین تا زمانی مشکلی نخواهد داشت که ادله ما هم سو و هم جهت باشد ، وچنانچه در یک موضوع ادله ی مختلفی مخالف هم وجود داشته باشد لازم می آید تا تقدیم یکی از آنها به اثبات برسد ودر نتیجه فقط یک حکم باقی بماند.

 

 

چکیده :

 

تعارض ادله از این وجوه خارج نیست که از این قبیل است:

بین ادله محرزه  ، بین اصول عملیه ، بین دلیل و اصل

در این نوشتار بیان می شود که تعارض دو دلیل عقلی یا لفظی صریح قطعی  محال است وآنچه متضاد است یا از باب تخصیص یا تقیید ویا در اصول از باب تقدیم بعضی از اصول تصور تضاد رفع میشود و در مورد تعارض ادله با اصول ، ادله  حاکم بر اصول می باشد که این سرفصلها به تفصیل ارائه می شود .  

 

 

مقدمه:

 اولا : در رابطه با یک حکم دو مقام مورد نظر است یکی مقام جعل و دیگری مقام مجعول ، مشخص است که جعل به تشریع مولی ثابت است ولی مجعول زمانی ثابت میشود که در خارج ، موضوع وقیودش تحقق داشته باشد و این موضوع هم واضح است که آنچه که از دلیل شرعی لفظی بیان میشود متکفل بیان جعل است نه مجعول ، چرا که مجعول در افراد مختلف وموقعیت های متفاوت ، تغییر میکند ، مثلا در آیه شریفه (لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا) دال بر وجوب حج بر مستطیع است ولی این وجوب در مجعول تحقق نمیابد چرا که مجعول تابع وجود استطاعت است ، لذا مدلول دلیل دائما جعل است نه مجعول. 

ثانیا: تنافی گاهی بین دو جعل است و گاهی بین دو مجعول بدو تنافی در جعلشان ، مثال مورد اول : جعل وجوب حج بر مستطیع وجعل حرمت حج بر مستطیع ، که تنافی در اینجا بین دو جعل است ومثال دوم: جعل وجوب وضو بر کسی که دسترسی به آب دارد و جعل وجوب تیمم در عدم دسترسی به آب ، پس در این مورد از جهت جعل منافاتی با هم ندارند ،چراکه شارع می تواند هر دو را جعل کند ولی انجام دو مجعول  در یک زمان برای یک شخص ثابت نیست ونمی تواند انجام دهد.

وگاهی تنافی نه در بین دو جعل  ونه در بین دو مجعول واقع می شود ، ولکن تنافی در مقام امتثال دو حکم واقع می شود که نمیتواند هر دو را باهم امتثال کند و این در جایی که مکلف بین دو امر متضاد هم گیر میکند اینجاست که نمیتواند هردو مورد را با هم انجام دهد.

از بیانات فوق واضح میشود که تعارض ادله فقط در مقام جعل حکم بحث میشود چرا که تنافی در مجعول ویا در مقام امتثال طبیعی است که به نسبه افراد وموقعیت ها متفاوت خواهد بود.

 

 

تعارض ادله:

الف:بین ادله محرزه        

1: هردو عقلی یا لفظی

- محال بودن ضدیت دو دلیل قطعی لفضی

از محالات است که از کلام معصوم دو روایت متناقض یعنی دو حکم صریح  راجع به یک مساله ، مخالف هم باشد و آن دو دلیل هم قطعی باشد (هم سندی وهم دلالی وهم جهتی)

 

- بین یک دلیل قطعی ویک دلیل ظنی(رجوع به دلیل قطعی از راه ظنی)

اگر روایت صریح قطعی از معصوم صادر شده باشد و روایت دیگری ظهور در مخالفت اولی دارد ، به طور مثال اگر شارع بیانی مبتنی بر جواز آبتنی بر شخص روزه دار داده باشد ودر روایت دیگر مثلا گفته شده (لا ترتمس فی الماء وانت صائم ) کلام اول صراحت به جواز آبتنی دارد در صورتی که روایت دوم مشتمل صیغه نهی است و اقرب معانی برای صیغه نهی ،حرمت است و استعمال کراهت با صیغه نهی مجاز است پس تعارض بین صراحت نص اول در اباحه وظهور نص دوم در حرمت چرا که اباحه و حرمت  با هم جمع نمی شوند که در این حالت به روایت صریح قطعی اخذ می شود چون ما را به حکم شرعی میرساند وبعد از آن دلیل ظنی را در راستای دلیل قطعی معنی میکنیم.

 

- حکم کلی سپس تخصیص یا مطلق سپس تقیید زده میشود(اخراج حکمی)

گاهی اوقات در روایات دایره ی موضوع یا حکم متفاوت است مثلا در روایتی مفرمایند (الربا حرام) ودر روایت دیگر میفرمایند( الربا بین الوالد و ولده مباح) موضوع روایت اول عام است چرا که معاملات ربوی بین هر شخصی را حرام اعلام کردن ولی موضوع روایت دوم خاص چرا که ربا را در یک موضوع اجازه داده است که در این حالت نص دوم بر نص اول مقدم میشود چرا که خاص بر عام مقدم می شود پس در نتیجه در حکم اینچنین بیان میشود که معاملات ربوی با هر شخصی حرام است الا بین پدر وفرزند، وبه این روش در صورتی که با ادات عام استعمال شده باشد تخصیص می گویند ودر غیر این صورت تقیید گفته می شود. 

نکته ی پایانی اینکه عام و مطلق در غیر از موارد تخصیص  یا تقیید خورده ، حجت است.

 

- حکومت: اخراج موضوعی بعض افراد حکم از حکم

گاهی یکی از دو دلیل دال بر ثبوت  حکمی بر موضوع است و دیگری نفی این حکم در حالت معینی را بیان میکند 

مثال: در روایتی میفرمایند (یجب الحج علی المستطیع) و در کلام دیگر گفته شده (المدین لیس مستطیعا) دلیل اول وجوب حج را میرساند و دیگری نفی وجوب از بدهکار است که در نتیجه به دلیل دوم اخذ میشود زیرا حاکم بر دلیل اول است.

- دو دلیل ظنی متعارض بدون قرینه (عمل به احتیاط)

اگر روایات ، صریح قطعی نباشد وهیچ گونه قرینه ای بر تفسیر روایت نباشد ورابطه ی آن دو ، عام و خاص یا مطلق ومقیید ویا حاکم ومحکوم نباشد ، در این صورت مکلف جواز عمل به هیچ کدام از دلیل ها را ندارد.

                

2: هردو عقلی ولفظی

- محال بودن تعارض دلیل لفظی قطعی با دلیل عقلی قطعی 

- اخذ به دلیل لفظی غیر قطعی در بودن غیر لفظی غیر قطعی (لانه حجة )

چرا که دلیل غیر لفظی تا زمانی که به قطع نرسیدیم حجت نمیباشد

- اخذ به دلیل قطعی عقلی در بودن لفظی ظنی 

- محال بودن و تناقض دو دلیل قطعی عقلی 

 

ب: بین اصول عملیه 

یکی از حالات اصلی این موضوع  تعارض بین دو اصل  استصحاب و برائت است

مثلا ما وجوب روزه از طلوع فجر تا غروب شمس در ماه مبارک رمضان را می دانیم و شک میکنیم در ادامه دار بودن وجوب تا بعد از غروب هنگام از بین رفتن سرخی که در این حالت استصحاب حکم به بقاء وجوب آن را می دهد و از طرفی دیگر این حالت در ضمن اصل برائت هم می آید چرا که شبهه ی بدویه در تکلیف با عدم  وجود علم اجمالی است و اصل برائت حکم به عدم وجوب روزه در آن زمان  مشکوک را می دهد حال به کدام اصل رجوع کنیم ؟

 باید به دلیل این دو نگاه کرد چرا که در برائت هیچ علم اجمالی یا علم تفصیلی قبلا نبوده و دلیل آن هم حدیث رفع ما لا یعلمون است ولی استصحاب که حداقل علم تفصیلی در ماقبل بوده و دلیل آن هم قول لا تنقض الیقین بالشک است پس اگر در مورد این دو اصل تعارض باشد چون در استصحاب   علمی در گذشته بوده ، لذا باید استصحاب را مقدم کنید .

 

ج: بین ادله محرزه و اصول عملیه 

اگر فرض کنیم تعارض بین دلیل محرز و اصل عملی مثل اصل برائت یا استصحاب پیش آمده است باید این چنین تقریر کرد که در حقیقت اگر دلیل قطعی باشد در نتیجه تعارضی عقلا نخواهد داشت چرا که دلیل قطعی بر وجوب شیئی مجال استناد به هر قاعده ی عملیه را نمی دهد زیرا قواعد عملیه فقط و فقط در جایگاه شک جاری می شود ، و موضوع برائت و استصحاب در نمیدانم ها و بقاء دانسته ها است .

 

مثال : 

روایت ثقه ای که دال بر حرمت داخل شدن روزه دار در آب را دارد ، این حرمت در صورتی حکم است که با ملاحظه ی روایت باشد و از آن طرف جایگاه برائت است (تکلیف غیر معلوم) و فقیه حکم به رفع ما لا یعلمون می دهد حال این خبر ظنی معتبر است یا اصل عملی ؟

اصولیون دلیل ظنی را اماره می نامند و این حالت از تعارض را بین امارات و اصول بیان می کند و هیچ شکی نیست که علما ی  اصول دلیل ظنی را مقدم بر اصل عملی می دانند چرا که دلیل ظنی از جانب شارع حکم به حجیت آن داده شده مثل دلیل قطعی و همات طور که دلیل قطعی مقدم بر اصل عملی است دلیل ظنی هم این چنین است . 

در نتیجه امارات حاکم بر اصول عملی است 

 

 

 

 

احمد سیبویه - مرکز تخصصی فقه واصول ائمه اطهار عليهم السلام

 

 


 

منابع:

دروس فی علم الاصول      الحلقة الاولی       لسید محمد باقر الصدر

دروس فی علم الاصول      الحلقة الثانیه     لسید محمد باقر الصدر

اصول استنباط                                آیت الله سید علی نقی حیدری

اصول الفقه                    مجلد الثالثه         لمرحوم محمدرضا المظفر

حقوق این وبسایت متعلق به حجت الاسلام احمد سیبویه می باشد.